برخورد قاطع مجلس با عوامل عدم پرداخت حقوق معلمان/سیاست کشور در قبال همسایگان،کاهش تنش است
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۲۲۱۸
ایسنا/آذربایجان شرقی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از برخورد قاطع مجلس با عوامل عدم پرداخت حقوق اسفندماه معلمان خبر داد و گفت: تا آخرین ساعات اسفندماه پیگیر پرداخت حقوق معلمان بودیم ولی متاسفانه به دلیل برخی ناهماهنگی ها پرداخت انجام نشد و ما به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.
روح الله متفکرآزاد جمعه شب، ۱۱ فروردین ماه در جمع خبرنگاران، در خصوص عملکرد این مجلس انقلابی، گفت: برای اینکه دلیل انقلابی بودن مجلس یازدهم مشخص شود، می‌توان عملکرد این دوره از مجلس را در سه حوزه قانون گذاری، نظارت و سبک زندگی نمایندگان ارزیابی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، وی افزود: در آغاز کار مجلس یازدهم، مقام معظم رهبری اولویت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی منطبق با نیازهای جامعه بیان کردند و پس از بحث‌های کارشناسی بین نمایندگان و به خصوص نمایندگان جوان(حدود ۶۰ نفر از نمایندگان زیر ۴۵ سال هستند)، اولویت‌های دهگانه‌ای برای مجلس تعیین شد که مطابق اولویت‌های رهبری بود.
طرح «شفافیت» نخستین طرح مجلس یازدهم بود
وی ادامه داد: طرح شفافیت، نخستین طرح مجلس یازدهم بود که من نیز یکی از طراحان آن بودم ولی چون این طرح جزو اولویت‌های دهگانه نبود، لذا در فهرست طرح‌های فوریت دار قرار نگرفت و به عنوان طرح عادی و بدون اولویت به ثبت رسید.
متفکرآزاد تاکید کرد: نگاه ما به مسائل در آن دوران نیز یک نگاه اولویت شناسانه بود لذا این امر باعث شد تا در حیطه قانون گذاری، موارد مربوط به معیشت و اقتصاد مردم اغلب در دستورکار قرار گیرد. مجلس یک مظلومیت ذاتی دارد و آن این است قوانینی را تصویب می‌کند اما برای اینکه این قوانین از سوی مردم دیده شود باید توسط دولت به اجرا درآید.
۸۰۰ هزار برگه مالیات برای خانه‌های خالی در کشور
وی با بیان اینکه مسکن یکی از حوزه‌های اولویت دار مجلس در ابتدای کار بود، گفت: وزیر مسکن دولت قبلی معتقد به ساخت مسکن نبود اما در این خصوص مسائل و مشکلاتی وجود داشت لذا اخذ مالیات برای خانه‌های خالی در دولت دوازدهم به تصویب رسید اما در دولت سیزدهم به اجرا درآمد. اخیرا شنیده شده است که ۸۰۰ هزار برگه مالیات برای خانه‌های خالی در کشور صادر شده است. در این راستا هدف مجلس از اخذ مالیات، سوداگران کلان مسکن بوده است.
وی ادامه داد: مصوبه دیگر مجلس در بحث مسکن مربوط به اخذ حق الوکاله در معاملات رسمی مسکن بود که در این راستا مقرر شد تا این پرداختی تابعی از قیمت ملک نباشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب دو قانون مهم در حیطه کشاورزی توسط مجلس یازدهم، اظهار کرد: یکی از این قوانین که اجرا شد و مردم نیز آن را مشاهده کردند، بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود. پیش از آن، قیمت محصولات از سوی دولت تعیین می‌شد اما بر اساس این قانون، اتحادیه‌های صنفی در تعیین قیمت محصولات در شورای قیمتگذاری نقش دارند.
تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و صدور مجوز در عرض ۳ روز
وی افزود: در ادامه دیدیم که مشکلاتی در حوزه کسب و کار داریم زیرا رتبه ایران به لحاظ زمان صدور مجوز کسب و کار در دنیا بسیار افتضاح بود بنابراین قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به تصویب رساندیم. در این راستا صدور مجوز بنا به ماهیت آن به دو صورت انجام می‌گیرد که یک نوع آن ظرف سه روز صادر شده و نوع دوم آن که نیاز به تایید دارد حداکثر تا سه ماه صادر می‌شود.
بروزرسانی قانون دانش بنیان
وی در ادامه با اشاره به مشکل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور، اظهار کرد: در این راستا قانون جهش تولید دانش بنیان را راه اندازی کردیم. این قانون برای اولین بار در سال ۸۹ تصویب شده بود و علی رغم تمامی مشکلات، بیش از ۶۰۰۰ شرکت دانش بنیان بر اساس آن تاسیس یافته بودند اما اکنون چون این قانون کفاف ارتقای سیستم دانش پایه را نمی‌داد و سیاست دولت به سمت گسترش ارتباطات خارجی می‌رفت و یک بازار اشباع نشده ۷۰۰ میلیون نفری در حوزه محصولات دانش بنیان در منطقه برای ایران ایجاد می‌شد، لذا سعی شد تا قانون دانش بنیان بروزرسانی شود.
متفکرآزاد تاکید کرد: در تصویب این قانون سعی شد تا مشکلات موجود بر سر راه شرکت‌های دانش بنیان کشور حل شود و یکی از بخش‌های مهم آن نیز حل شدن مشکلات مربوط به ارتباط دانشگاه و صنعت بوده است.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانونی برای کنترل تورم و خلق پول از سوی بانک‌ها، گفت: این قانون برای جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه بانک‌ها به تصویب رسید. خلق پول بدون پشتوانه بانک‌ها منجر به تورم زایی در کشور می‌شود.
با اجرای قانون «مالیات بر سوداگری» هزینه دلالی بیشتر از هزینه تولید می‌شود
وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره قانون مالیات بر سوداگری، تاکید کرد: با این راه حل، هزینه دلالی یا سوداگری نسبت به هزینه تولید بیشتر می‌شود و سرمایه گذاری مولد سودده تر خواهد بود. مجلس با تصویب چنین قانونی سعی دارد تا دارایی مردم به سمت تولید مولد و افزایش حاشیه سود تولید و نه اخذ مالیات برود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش نظارت مجلس شورای اسلامی، گفت: حضور میدانی مجلس در سال نخست بالاتر بود، زیرا فکر می‌کردیم که دولت دوازدهم در سال‌های آخرش، حضور کمتری در بین مردم و در میدان دارد اما از سال دوم با روی کار آمدن دولت تازه نفس، الزام به حضور میدانی نمایندگان کمتر شد و انرژی به سمت نظارت‌های ستادی رفت.
وی با تاکید بر اینکه مجلس در حوزه نظارت، کوتاه نمی‌آید، افزود: در سال دوم فعالیت مجلس، ابزارهایی چون سوال، تحقیق و تفحص در حوزه نظارت مورد استفاده قرار گرفت و از سال سوم ابزار استیضاح به آن اضافه شد. چند مورد طرح سوال در این دوره از مجلس داشتیم که یکی از آن مربوط به شائبه‌های آزمون تیزهوشان بود که وزیر برای این مورد دفاعی نداشت اما به جای ارجاع به صحن علنی و دادن کارت زرد، راه‌حلی جدید برای تعیین الگوریتم اصلاح سوالات ارائه دادم که در نهایت تعداد ۱۸۰۰ خانواده به حقوق خود رسیدند.
مانع شدن مجلس از پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت توسط دولت دوازدهم
وی همچنین مانع شدن مجلس یازدهم از پیش فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت توسط دولت دوازدهم و ایجاد بدهی سنگین برای دولت سیزدهم را یکی از موارد مهم نظارتی مجلس در سال‌های گذشته دانست.
وی درباره موضوع سبک زندگی نمایندگان هم اظهار کرد: شاخصه سوم شناختن یک مجلس انقلابی به سبک زندگی نمایندگان برمی‌گردد. نمی‌توان انکار کرد که هر گونه انسانی با هر سبک زندگی را می‌توان یافت اما در این راستا می‌توان گفت که بسیاری از نمایندگانی که در مجلس سیزدهم حضور دارند، در زندگی شخصی از مردم فاصله نگرفته‌اند.
متفکرآزاد تاکید کرد: مجلس سیزدهم نیز مثل هر مجموعه دیگری قطعا اشکالات و ایراداتی داشته است.
بودجه آذربایجان شرقی از اصفهان بیشتر است
وی در ادامه با اشاره به فعالیت نمایندگان آذربایجان شرقی برای ارتقای جایگاه استان، گفت: طی دو سال اخیر بودجه استان نسبت به استان‌های رقیب و به خصوص اصفهان بیشتر شده است.
افزایش حقوق کارگران منجر به تعدیل نیرو نمی‌شود
وی در ادامه به موضوع دستمزد کارگران، اظهار کرد: یک اشتباه مفهومی در مورد افزایش دستمزد کارگران وجود دارد و آن این است که افزایش حقوق کارگران منجر به تعدیل نیرو و صدمه به رشد تولید می‌شود در حالی که اینگونه نیست.
متفکرآزاد افزود: سهم کارگر در قیمت تمام شده کالا در ایران بین ۶ تا ۱۰ درصد است ولی این رقم در دنیا به ۳۰ درصد می‌رسد. در سال گذشته با افزایش حقوق کارگران، به جای تعدیل نیروی کار شاهد افزایش نیروی کار بودیم. مصوبات مجلس در خصوص مسائل کارگری طی سه سال گذشته نیز همواره به نفع کارگران تصویب شده است.
وی ادامه داد: هر ساله رقم‌های بالایی نیز برای رد دیون بازنشستگان تامین اجتماعی تخصیص می‌یابد و طی سه سال گذشته مبلغ ۲۴۹ هزار میلیارد تومان برای این امر در مجلس شورای اسلامی تخصیص یافته است.
وی در ادامه اظهار کرد: اخیرا حساسیت رسانه‌ها بر روی موضوعات فیلترینگ، حجاب و فرزندآوری بیشتر شده است و معمولا گفته می‌شود که تمامی هم و غم مجلس این موارد است در حالی که اشتباه است.
در بحث فیلترینگ باید ضابطه‌مند عمل شود
وی در خصوص بحث فیلترینگ، تاکید کرد: در بحث فیلترینگ باید ضابطه‌مند عمل شود. حساب‌های کاربری جعلی (اکانت‌های فیک) بسیاری در فضای مجازی وجود دارد اما کسی پاسخگوی آن نیست. به خصوص وقتی به ناموس کسی در فضای مجازی تعدی می‌شود و یا از کسی کلاهبرداری می‌شود. این موضوع لزوم قانونمند شدن فضای مجازی و ضابطه مند شدن فیلترینگ را مثل تمامی کشورهای دیگر دنیا تایید می‌کند.
وی در خصوص سیاست خارجی کشور نیز اظهار کرد: سیاست جمهوری اسلامی در قبال همسایگان،کاهش تنش است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در خصوص ایجاد سفارت جمهوری آذربایجان در تلاویو، اظهار کرد: ما برقراری ارتباط با صهیونیسم توسط کشورهای اسلامی را خیانت به جهان اسلام، مستضعفان و خیانت و کمک به غاصبین می‌دانیم. اگر قره باغ غصب شده بود، فلسطین نیز غصب شده است، واگر اهالی قره‌باغ مظلوم بودند، اهالی فلسطین نیز مظلوم هستند.
وی تاکید کرد: مسئله قره‌باغ به اندازه مسئله فلسطین برای ایران اهمیت دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی استانی ورزشی استانی شهرستانها نماز جمعه لرستان استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تبریز دولت دوازدهم مجلس یازدهم دانش بنیان سبک زندگی کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۲۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است